۸ اقدام مهم بانک مرکزی برای کنترل و آرامش بازار ارز چه بود؟
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۰۷۲۱
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، چرا دلار گران نشد؟ موضوعی است که این روزها محل بحث بسیاری از محافل اقتصادی است؛ این درحالی است برخی کارشناسان اقتصادی منتقد دولت طی ماه های گذشته مدام با دمیدن بر انتظارات تورمی اینگونه تحلیل می کردند که باید منتظر افزایش قیمت دلار تا سقف قیمتی۶۰ تا ۷۰ هزار تومان بود و آنرا نتیجه طبیعی شرایط اقتصاد کشور می دانستند! اما آنچه که در نهایت بر تابلو قیمت ها نقش بست ۴۹ هزار تومان بود اما چه شد که اینگونه شد؟
سیاست تثبیت راهکار بانک مرکزیاجرای سیاست تثبیت در کنار تشدید اقدامات نظارتی در حوز کنترل ترازنامه بانک ها و کنترل نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی بستر مناسبی را برای مهار بازار سرکش ارز فراهم کرد به طوری که اخبار منفی و تحولات سیاسی منطقه ای و بین المللی هم نتوانست بسترساز ایجاد شوک های ارزی شود بانک مرکزی توانست توازنی مناسب میان سیاست ارزی و تجاری برقرار کند .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک مرکزی در راستای ایجاد تعادل میان سیاست ارزی و تجاری کشور به عنوان دو بال پرواز تجارت خارجی کشور با هدف ایجاد شرایط پیش‌بینی‌پذیر در بازار ارز برای فرآهم‌سازی محیط باثبات برای فعالان اقتصادی طی شش ماهه نخست امسال مجموعه تدابیری را در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی حول محورهای «کنترل رشد نقدینگی»، «پیش بینی‌پذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز» و «بازنگری در مقررات» در دست اقدام قرار داد.
ماحصل این سیاست در سایه تخصیص بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز برای تامین نیازهای اساسی و سرمایه‌ای کشور ضمن هدایت اقتصاد کشور در مسیری با ثبات این پیام را به فعلان اقتصادی مخابره کرد که می توانند بدون دلواپسی از شوک های ارزی برای تولید و سرمایه گذاری اقدام کنند.
نگاهی به عملکرد بانک مرکزی در حوزه ارزی نشان می‌دهد که آرامش حاکم بر بازار ارزی با وجود اخبار منفی سیاسی و تحولات جنگ غزه و البته موج سواری دلالان و گردانندگان کانال‌های تلگرامی بر رفتار هیجانی فعالان غیر حرفه‌ای بازار ارز، حاصل اجرای دقیق بسته سیاست ارزی بانک مرکزی در قالب سیاست تثبیت است .
با این وجود اصلاح ساختار ارزی کشور، نیازمند اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های غلط و پیچیده مرتبط با ارز است. بنابراین تغییر در این ساختار علاوه بر اینکه زمانبر است، در کنار کنترل نقدینگی، کنترل تورم، کنترل اضافه‌برداشت بانکها و بهبود سایر متغیرهای اقتصادی مؤثر، منجر به ثبات بخشی و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد می‌شود. به‌علاوه با تصویب قانون جدید بانک مرکزی ضمن تقویت ابزارهای بازدارنده و نظارتی، اختیارات این بانک برای مداخله و کنترل بازارهای پولی و ارزی و اصلاح ساختارها افزایش پیدا کرده است. با این حال مجموعه اقدامات انجام شده تاکنون توانسته با ایجاد فضای ثبات در اقتصاد کمک شایانی به بهبود شاخص های اقتصادی کند و درآینده شاهد آثار آن بر زندگی اقشار مختلف جامعه خواهیم بود.
این گزارش نگاهی به اقدامات سیاستی در حوزه ارز و آثار آن است.
تشکیل کمیته ارزیبانک مرکزی با تشکیل کمیته ارزی و تهیه بودجه ارزی کشور برای نخستین بار با همکاری وزارتخانه‌های صمت، جهادکشاوری و بهداشت درمان و آموزش پرشکی اقدام به تخصیص ارز براساس اولویت‌های اعلامی از سوی این وزارتخانه‌ها کرد.
راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلاراهاندازی مرکز مبادله ارز و طلا و انتقال عملیات ارزی به این مرکز، یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در راستای حذف واسطه‌ها و کوتاه شدن فرآیند تخصیص ارز است. این مرکز با هدف ایجاد مرجعیت قیمت ارز، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا شروع به کار کرد و در آینده نزدیک با افتتاح ساختمان جدید این مرکز وارد مرحله ای جدید از فعالیت خود خواهد شد.
در مرکز مبادله ارز و طلای ایران منابع لازم ارزی طی فرآیندی شفاف و قانونمند از محل صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی تامین و جهت فروش به واردکنندگان عرضه می‌شود. بر اساس سیاست‌های بانک مرکزی و برای پیش‌بینی‌پذیر کردن آینده برای فعالان اقتصادی، در مرکز مبادله ابزارهای نوین مانند سلف ارزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ایجاد صندوق تثبیت ارزصندوق تثبیت ارز مانع تزریق بی‌رویه ذخایر ارزی به بازار و خروج احتمالی آن از کشور می‌شود. از طریق صندوق تثبیت ارز عرضه و تقاضای ارز توسط بانک مرکزی قابل کنترل می‌شود و این موضوع از التهابات و هیجانات کاذب بازار پیشگیری می‌کند.
به‌روزرسانی و اصلاح مقررات و فرآیندهااصلاح فرآیند تخصیص ارز مسافرتی: نحوه تخصیص ارزهای مسافرتی یکی از عوامل اخلال در بازار ارز بود. بانک مرکزی برای رفع این مشکل ارائه ارز مسافرتی را منوط به ارائه بلیت و عبور از گیت فرودگاه نمود.
اصلاح مقررات تخصیص ارز واردات: بانک مرکزی به‌منظور جلوگیری از ایجاد درخواست‌های صوری و غیرواقعی ارز برای واردات کالا مقرر کرد معادل ریالی مبلغ ارز در حساب متقاضی واردات نزد بانکها مسدود شود تا افراد به بهانه‌های سودجویانه و غیرواقعی ارز دریافت نکنند. همچنین افراد برای دریافت ارز با کارت ملی ملزم به افتتاح حساب ارزی شدند، به نحوی که به‌جای دریافت اسکناس، واریز به حساب ارزی صورت گیرد.
کاهش مهلت بازگشت ارز صادراتی به ۸۰ روزدر سال‌های اخیر عملکرد صادرکنندگان بزرگ در برگشت ارز نسبتاً مطلوب بوده است، اما شرکت‌های کوچک در بازگشت ارز عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند. بنابراین همواره بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد از مسائل و چالش‌های مهم حوزه ارز بوده است. بر همین اساس بانک مرکزی در ادامه سیاست‌های تثبیت بازار ارز طی مصوبه‌ای مدت زمان بازگشت ارز صادرات برخی شرکت‌ها از جمله شرکت‌های پتروشیمی، فولادی و پالایشی را از ۱۲۵ روز به ۸۰ روز کاهش داد. در این حالت صادرکنندگان موظفند در زمان کوتاهتری اقدام به برگشت ارز کنند.
تقویت ابزارهای نظارتی و پیشگیرانهتأکید بر تدوین ترازنامه ارزی توسط بانک ها: بانک مرکزی شبکه بانکی را ملزم به تدوین ترازنامه ارزی بر اساس یک سال پایه و تهیه صورت دارایی- بدهی و عملیات ارزی نمود، به‌نحوی که مجموع خرید و فروش‌های ارزی شعب ارزی و صرافی‌ها تبیین شود و حسابرسی ارزی بانکها بر اساس آن صورت گیرد.
تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی: براساس تدبیر بانک مرکزی، کمیته‌ای با عنوان رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی با حضور نهادهای ذیربط از جمله نمایندگان مراجع قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های مربوطه تشکیل شد تا درخصوص شناسایی متخلفان و اخلالگران بازار پول و ارز اقدام شود.
نظارت و پایش مداوم بازار ارز و طلا: پایش و نظارت بر بازار ارز و طلا یکی از اقدامات مستمر بانک مرکزی است تا مانع نرخ‌سازی‌های کاذب و موج‌سواری دلالان در این بازارها شود.
نظارت بر فعالیت صرافی‌ها: بانک مرکزی ضمن رصد فعالیت صرافی‌ها از طریق بازرسان حضوری، با استفاده از ظرفیت حسابرسان مستقل برای اجرایی‌شدن حسابرسی رعایت شرکت‌های صرافی مبتنی بر استاندارد ۴ لایه دفاعی، پیاده‌سازی نظام رتبه‌بندی شرکت‌های صرافی، ایجاد واعلام کدینگ حسابداری یکسان، حرکت به سمت نظارت‌های غیرحضوری و مبتنی بر سیستم‌های مالی به‌صورت برخط عملکرد و تراکنش‌های صرافی‌ها را رصد می‌کند.
اهتمام به بازگشت ارزهای حاصل از صادراتاستفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی در راستای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان: بدیهی است یکی از اهداف مهم صادرات در شرایط تحریم، ارزآوری به چرخه اقتصاد کشور به‌منظور تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالا، خدمات و اجرای پروژه‌های زیربنایی کشور است، در نتیجه عدم بازگشت ارز موجب خروج سرمایه، اخلال در بازار ارز، تأمین مالی قاچاق کالا و مانند آن می‌شود و در نتیجه مدیریت ذخایر ارزی کشور را با بحران مواجه می‌کند. بر همین اساس بانک مرکزی با نظارت بر ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و بکارگیری ابزارهای تنبیهی و تشویقی که دولت در اختیار آن قرار داده است در راستای بهینه‌سازی فرآیند صادرات و بازگشت ارز می‌کوشد.
آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده: پیش از این به دلیل تحریم‌ها، امکان دسترسی به منابع ارزی ایران وجود نداشت، اما اعمال برخی سیاست‌ها منجر به آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی در کره جنوبی و عراق شد.
تغییر در دیپلماسیتوسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه: با توجه به اهمیت نقش ایران در منطقه اتخاذ دیپلماسی فعال منطقه‌ای در حوزه پولی و ارزی از برنامه‌های مهمی است که در راستای سیاست تثبیت ارزی صورت گرفته است. بهبود روابط ایران با کشورهای منطقه و گسترش مبادلات تجاری و در پی آن توافقات منطقه‌ای منجر به کاهش وابستگی بازارهای مالی داخلی به غرب می‌شود.
دلازدایی : بانک مرکزی در راستای دلارزدایی باهمکاری دستگاه دیپلماسی خارجی فرایند عضویت در سازمان های بین المللی منطقه ای را اغاز کرده و تلاش می کند تا از طریق پیمان های دو و چند جانبه بستر لازم را برای کاهش وابستگی کشور به دلار و استفاده از ارز های جهانروای دیگر و یا واحد پول کشورهای مبدا وارداتی فراهم کند .
عضویت در بریکس: پیوستن ایران به بریکس دستاوردهای مثبت سیاسی و اقتصادی در پی خواهد داشت و همچنین منجر به تقویت پول ملی و کاهش ارزش دلار می‌شود.
توسعه تجارت با استفاده از ظرفیت اتحادیه پایاپای آسیا: اتحادیه پایاپای آسیا با هدف کاهش نیاز دلار در مبادلات ارزی بین اعضا تشکیل شد و توسعه تجارت با کشورهای منطقه در بستر اتحادیه پایاپای آسیا وابستگی به دلار در معاملات را کاهش می‌دهد.
استفاده از دینار به جای دلار برای تأمین ارز مسافرتی اربعین: تجربه موفق تأمین ارز زائران اربعین حسینی را می‌توان یکی از تجارب موفق بانک مرکزی در زمینه دلارزدایی دانست به طوری که در ایام راهپیمایی اربعین حسینی درسال جاری بجای پرداخت دلار به زائران اربعین برای تامین ارز مورد نیاز زائران دینار عراقی پرداخت شد و برخلاف سنوات گذشته تأمین ارز زائرن بدون هیچ مشکلی صورت گرفت.
جزئیات تازه درباره پول جدید ایران | رمزریال جایگزین رمزارزها می شود؟ کد خبر 806197 منبع: تسنیم برچسب‌ها فولاد بانک مرکزی کره جنوبی عراق ایران دلار آمريكامنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: فولاد بانک مرکزی کره جنوبی عراق ایران دلار آمريكا بانک مرکزی پیش بینی پذیر سیاست تثبیت مرکز مبادله پولی و ارزی بازگشت ارز تأمین ارز بازار ارز تثبیت ارز تخصیص ارز ارز و طلا صرافی ها سیاست ها منطقه ای شرکت ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۰۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.
این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.
در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»
در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.
اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.
از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.
چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.
این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.
از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمیآیدبا اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.
چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.
یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.
پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.
در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.
در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.
ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.
اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.
به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.
در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.
چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است